ورفض يوسفي الادعاءات الأخيرة التي لا أساس لها وجهها مسؤولون من وزارة الداخلية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الاعتقال المشبوه لعدد من المواطنين الإيرانيين.

وأكد على أن إعلانات الشرطة والتصريحات التي أدلت بها في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الاعتقال المشكوك فيه لعدد من المواطنين الإيرانيين، تظهر تجاهلها للمعايير القانونية الأساسية وحقوق الإنسان.

وقال: إن الاتهامات الموجهة لإيران، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين، تعزز الشكوك حول وجود دوافع سياسية في اعتقال المواطنين الإيرانيين.

و أضاف أنه لا شك أن عادة بعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وغير موثقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضر بالعلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تفاقم عدم الثقة الإيرانيين تجاه الحكومة البريطانية.

وحذر المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية من الآثار السلبية ومغبات توجيه الاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تقديم معلومات فورية ودقيقة إلى إيران حول أسباب اعتقال المواطنين الإيرانيين ، مشددا على ضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة في حقهم.